ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 + 9 =

بستن
بستن

چگونه یک کشور از خام فروشی به صادرکننده صنایع معدنی تبدیل میشود؟

چگونه یک کشور از خام فروشی به صادرکننده صنایع معدنی تبدیل میشود؟

وزارت صنایع و معادن ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت.این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزرات معادن و فلزات» تشکیل شد.در سال ۱۳۹۰، این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ایران ادغام گردید، و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

زمزمه‌های تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالی همچنان از سوی رسانه‌های خبری اعلام می‌شود که ارائه لایحه تفکیک این دو وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه جدید باید پیش از معرفی کابینه به مجلس ارائه شود، روندی که هنوز گامی در راستای آن برداشته نشده است.

بخش‌تعاون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدا شده و با بخش بازرگانی ادغام خواهد شد. همچنین وزارت صنعت به‌صورت جداگانه به کار خود ادامه خواهد داد.

مطالب مرتبط


گام 1 - اندونزی چگونه از خام فروشی به صادرکننده صنایع معدنی تبدیل شد؟

اندونزی چگونه از خام فروشی به صادرکننده صنایع معدنی تبدیل شد؟

ارزش افزوده معدن در اندونزی پایین است و لذا چندسال قبل دولت تصمیم گرفت صادرات مواد معدنی خام را بطور کل ممنوع سازد.

اول این قانون خیلی در محافل داخلی و بین المللی سر و صدا ایجاد کرد.اما کم کم سر و کله چینی ها پیدا شد و صنعت آلومینیوم در این راه پیشتاز شد.

در سال ۲۰۱۳ شرکت Hongqiao چین (بزرگترین تولیدکننده شمش آلومینیوم دنیا) که در بورس هنگ کنک ثبت شده ضمن امضای قراردادبا دولت اندونزی متعهد به ۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری در یک واحد ۲ میلیون تنی پودر آلومینا شد و کارها سریعا آغاز شده و بعد از مدتی تولید محصول آغاز شد.

در واقع این سیاست اندونزی را از صادرکننده بوکسیت به صادرکننده پودر آلومینا تبدیل کرد. قرار است محصول تولیدی به چین و خاورمیانه و ... صادر شود.

البته تعبیر اشتباه نکنیم!!!
شرایط سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی بایستی در کشور مهیا باشد تا استراتژی محدودیت صادرات ماده خام منجر به تولید محصولات ارزش افزوده بالاتر شود.وگرنه اعمال سیاست فوق میتواند منجر به تعطیلی تولید بخش معدن و بیکاری کارگران این حوزه شود.

گام 2 - اهداف،معاونت ها،حوزه های ستادی و سازمان های تابعه وزارت صنایع و معادن ایران

اهداف،معاونت ها،حوزه های ستادی و سازمان های تابعه وزارت صنایع و معادن ایران

اهداف

تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی:

  • تعیین سیاست‌ها برنامه و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور
  • نظارت بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی و هدایت و حمایت از آنها
  • برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن کشور
  • تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فراورده‌های
  • معدنی و خدمات فنی مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور
  • تنظیم سیاست‌های لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و
  • روستایی و پیگیری جهت برقراری حمایت‌های لازم از آنها
  • حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه
  • کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور
  • صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت
  • مقررات زیست محیطی

معاونت‌ها

معاونت امور صنایع:

  • معاونت امور معادن و صنایع معدنی
  • معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری
  • معاونت اقتصادی و روابط بین‌الملل
  • معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها
  • معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

حوزه‌های ستادی

دفتر وزارتی:

  • مرکز امور صنایع نوین
  • دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
  • دفتر امور محیط زیست
  • دفتر روابط عمومی
  • دفتر ریاست
  • گزینش

سازمان‌های تابعه

  • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  • صندوق توسعه صنایع دریایی
  • سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  • سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
  • شرکت دخانیات ایران
  • صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
  • صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
  • بانک صنعت و معدن

گام 3 - بازنگری استراتژی معدن، راهی برای جلوگیری از خام‌فروشی

بازنگری استراتژی معدن، راهی برای جلوگیری از خام‌فروشی

جلوگیری از خام‌فروشی موضوعی است که این روزها از آن زیاد می‌شنویم و می‌خوانیم. رویکرد تازه‌ای که قرار است به معدن و مهم‌تر از آن صنایع معدنی جان دوباره بدهد.

تاکید رهبر معظم انقلاب بر بخش معدن و تایید این رویکرد تازه بخش معدن و صنایع معدنی نیز مزید بر علت شد تا مسئولان با جدیت و اهتمام بیشتری به این سمت حرکت کنند و از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری کرده و خط ارزش‌افزوده را در کشور کامل کنند تا چرخ اقتصاد، تولید ملی و ایجاد اشتغال روان‌تر بچرخد.
کارشناسان برای محقق شدن این امر در راستای رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی راهکارهای مختلفی را مطرح می‌کنند.

بخش خصوصی ایران توانمندی زیادی دارد اما بروکراسی و شرایط اداری حاکم در بخش معدن به گونه‌ای است که برای آغاز فعالیت‌های معدنی، چالش‌های بسیاری همچون مسائل زیست‌محیطی، محلی‌ها و شرایط منابع انرژی و زیرساخت‌ها وجود دارد که با برنامه‌ریزی برای هرکدام از این بخش‌ها، می‌توان روند فعالیت‌ها را تسهیل کرد.

ایران با توجه به وسعت، تنوع بالای مواد معدنی و ذخایر شناخته شده از ظرفیت بالایی برخوردار است و می‌توان با اکتشافات عمقی زمینه را برای افزایش تولید محصول فراهم کرد. به این ترتیب که ضمن تامین نیاز صنایع داخلی با صادرات آنها بر اقتصاد ملی و رشد آن تاثیر گذاشت.برای واگذاری معادن باید جدیت و دقت بیشتری وجود داشته باشد. ایجاد واحدهای فرآوری و همچنین زیرساخت‌ها و… از دیگر مواردی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد و با حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، زمینه را برای رشد و توسعه معدن فراهم آورد.

سهم ناچیز خصوصی‌ها در اکتشاف و فعال شدن دوباره معادن

برخی از فعالان معدنی بر این باورند که در گام نخست باید معادنی که از چرخه تولید و فعالیت خارج شده‌اند دوباره فعال شوند. همچنین بازنگری استراتژی بخش معدن نیز می‌تواند یکی دیگر از راهکارهای مفید باشد.

نخستین گام، برای جلوگیری از خام‌فروشی، فعال کردن معادن متروکه یا غیرفعال است که هنوز مقادیری مواد معدنی دارند. می‌توان با ایجاد مشوق‌ها زمینه را برای راه‌اندازی و ساخت کارخانه‌های فرآوری فراهم کرد. یکی دیگر از مواردی که باید برای واگذاری معادن در نظر گرفته شود فنی بودن و آشنایی با معدن و معدنکاری است. به گونه‌ای که کسانی که در این حوزه فعالیت دارند نسبت به ورود به این بخش اقدام کرده و در اولویت قرار گیرند. در واقع اگر افراد براساس توانمندی خود وارد این عرصه شوند بدون شک این فعالیت‌ها نتایج مثبتی به همراه خواهد آورد.
بخش خصوصی نیازمند تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی برای تقویت این بخش است. به طور قطع بعد از تواقفات انجام شده در دوران پساتحریم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌شود و می‌توان فناوری‌های جدید را به راحتی به کشور وارد کرد. در بحث بازارهای صادراتی نیز می‌توان جغرافیای جدیدی را برای محصولات معدنی تعریف کرد. اما تمامی این موارد نیازمند حمایت و ارائه راهبرد از سوی دولت است. با توجه به اینکه هم قانون سال ۱۳۹۵ و هم برنامه ۵ ساله ششم در حال تدوین است باید تکالیفی برای دولت تعیین کرده و همچنین برنامه‌ای برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده، تدوین کرد.

بیشترین ارزش افزوده از مواد معدنی

به طور قطع جلوگیری از خام‌فروشی مطلبی به‌طور کامل درست است و لازم است که فرآوری بیشتری روی مواد معدنی خام ایجاد شود. این موضوع مدتی است که در کشور مطرح شده و در سطوح عالی هم مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
همه دلسوزان کشور معتقدند که لازم است حداکثر ارزش‌افزوده ممکن از مواد خام تولیدی در ایران چه نفت و گاز و چه سایر مواد معدنی و حتی محصولات تولید شده در بخش‌های مختلف دیگر ایجاد شود و محصول نهایی صادر شده و تا حد ممکن از صادرات مواد خام جلوگیری شود.
برای تحقق این امر باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام شود و کارخانه‌های متعددی برای هر کدام از مواد خام تولیدی احداث شود تا زنجیره تولید از مواد خام به محصول نهایی ایجاد شود. برای رسیدن به این هدف، سرمایه‌گذاری‌ها قاعدتاً باید به وسیله بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، مسئولان باید برنامه‌ریزی جامع و کاملی تدوین کنند تا کارخانه‌ها در محل‌های مناسب و هماهنگ با آمایش سرزمین احداث شوند.

همراه با ساخت کارخانه‌ها باید زیرساخت‌های لازم در ارتباط با صنایع تامین شده تا مواد خام دارای ارزش‌افزوده شوند. بنابراین ایجاد ارزش‌افزوده و جلوگیری از صادرات مواد خام به‌طور قطع به این معنی نیست که از همین امروز جلوی صادرات را بگیریم یا با وضع عوارض و… سختگیری کرده و تولیدات مواد خام را متوقف کنیم یا تمامی کارگاه‌هایی که مواد خام تولید می‌کنند و مصرف داخلی ندارند، را تعطیل کنیم.

این موضوع نیاز به برنامه‌ریزی دارد و دولت مسئولیت دارد که بسترهای لازم برای تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کند. به عنوان مثال معادنی که سنگ‌آهن یا هر نوع ماده معدنی دیگر تولید می‌کنند و مصرف داخلی برای تولید با ارزش افزوده بالا را ندارند، نباید تعطیل شوند.
باید درک درستی از موضوع خام‌فروشی مواد معدنی و جلوگیری از آن به وجود آورد.

به عنوان مثال اگر مطرح شود که از امروز دیگر نفت خام را نمی‌فروشیم و تولید نفت را متوقف کرده یا آن را ذخیره می‌کنیم تا کارخانه‌های فرآوری به اندازه کافی ایجاد شود و سپس محصول فرآوری شده را صادر کنیم، این موضوع امکانپذیر نیست. درباره سنگ‌های تزئینی و نما که در ایران ذخایر فراوان و متنوعی از آنها وجود دارد و هر سال درصدی از مصرف سنگ طبیعی کاسته شده و به مصرف سنگ‌های مصنوعی اضافه می‌شود و در ۱۰ یا ۱۵سال آینده به‌طور قطع مصرف سنگ طبیعی در جهان به شدت کم خواهد شد و سنگ‌های تزئینی و نمای ما دیگر مشتری چندانی نخواهد داشت. پس درحال‌حاضر هرقدر امکان صادرات وجود دارد چه به صورت فرآوری شده و چه نشده و پلاک و کوپ و… باید تولید و صادر کرد.

تعدادی از کارشناسان نیز می‌گویند یکی از راه‌های جلوگیری از خام‌فروشی ساخت و راه‌اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی است که می‌تواند از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی اجرایی شود. شرایط کنونی و امکان ارتباط با کشورهای پیشرفته که بعد از لغو تحریم‌ها فراهم شده راه را برای ساخت کارخانه‌های فرآوری هموار کرده است. البته در این میان مسئولان امر نیز باید برنامه‌ریزی‌هایی برای ایجاد زیرساخت‌ها داشته باشند.

گام 4 - چگونه پرونده خام فروشی را ببندیم؟

چگونه پرونده خام فروشی را ببندیم؟

با توجه به تغییر وضعیت سیاسی منطقه و تأثیر توافق ژنودر ساختار اقتصادی کشور، بیشتر کارشناسان این امید را دارند که زمینه های مناسبی برای جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج فراهم گردد در این میان بخش معدن بعنوان بکر ترین زمینه سرمایه گذاری در کشور میتواند به عنوان هدف اصلی سرمایه گذاریهای جدید رواج باشد. این بخش که تا کنون سرمایه گذاری چندانی در ان انجام نشده(در مقایسه با بخش نفت) اکنون منتظر حمایتهای ساختاری دولت است.
تأمین مالی اخیر بزودی برای تحرک بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح های کنسانتره و گشایش ال‌سی 7 طرح فولادی و تسریع در پیشرفت فیزیکی آنها گامهای اولیه است که به مثابه چراغ سبز دولت به سرمایه گذاران خصوصی است تا نشان دهد دولت آماده حمایت همه جانبه از بخش معدن است.
میلیارد ها دلار از منابع مالی ایران در پی توافق ژنو به کشور برگردانده می شود اگر با تیزهوشی دولتمردان ما حتی بخشی از این منابع به بخش معدن تخصیص یابد ، بخش خصوصی تشویق و ترقیب خواهد شد که به مشارکت در کارهای معدنی رضایت دهند اگر این فرایند در سالهای آینده با موفقیت طی شود با ایجاد ارزش افزوده دیگر شاهد ارزان فروشی خاک کشور و یا خام فروشی مواد معدنی نخواهیم بود.
به این ترتیب پرونده صادرات مواد خام معدنی را باید برای همیشه بسته فرض کنیم و راه را برای گسترش صنایع معدنی خواهیم گشود با توجه به اینکه در دوره‌های بعدی مذاکرات، گام‌های جدیدی برای رفع بیشتر تحریم‌ها برداشته شود پس مطلوب آنست که از هم اکنون برنامه دقیقی برای جذب منابع ارزی داشته باشیم به صورتی که آن منابع به محرک طرح های توسعه ای تبدیل شوند.
برای ساخت یک کارخانه 5/2 میلیون تنی کنسانتره، به نرخ امروز حداقل نیاز به حدود 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری است به طوری که راه اندازی چنین طرح هایی باعث ایجاد 300فرصت شغلی به طور مستقیم می شود.
می توان اذعان کرد با جذب سرمایه های داخلی و خارجی کارخانه های زیادی را می توان به بهره برداری رساند که منجر به اشتغا ل زایی و رشد درامد سرانه کشور شود.
از سوی دیگر بر اساس سند چشم‌انداز، ظرفیت تولید سنگ آهن در سال 1404 باید به ظرفیت تولید 120 میلیون تن برسد اما نکته اساسی اینست که دستیابی به این هدف مستلزم در اختیار داشتن حدود 200 میلیون تن سنگ آهن به عنوان ماده اولیه تولید فولاد خام است. سوال کلیدی اینست که آیا چنین منابع و مواد اولیه ای برای دستیابی به آن هدف ترسیم شده در اختیار سرمایه گذاران این بخش است؟ پاسخ این سوال در توسعه طرح های تولید سنگ آهن از یک سو و تامین انرژی لازم از دیگر سو نهفته است، از همین رو الزامات توسعه ای کشور ایجاب می کند که مواد اولیه تولید فولاد صرف طرح های توسعه ای داخل کشور شود و از صدور مواد خام و فراوری نشده بازارهای خارج حتی الامکان جلوگیری شود تا مجبور نشویم محصول تولیدی همان مواد خام صادر شده را مجددا وارد کنیم.
اکنون که جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور برای مجلس شورای اسلامی و مسئولان نمایان شده است سازمان های توسعه‌ای تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی کشور وظیفه سنگینی برای توسعه اقتصادی کشور دارند و باید از فرصت های ایجاد شده حداکثر بهره را ببرند.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب