ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

بیست − 12 =

بستن
بستن

چگونه رویکرد های قانون گذاری تجارت الکترونیک را فراگیریم؟

چگونه رویکرد های قانون گذاری تجارت الکترونیک را فراگیریم؟

فناوری های متفاوت برای اهداف مختلفی به وجود آمده اند. در زندگی روزمره طیف وسیعی از فعالیت های مالی ، اقتصادی و اداری صورت می گیرد. از سال ۱۹۹۵ یعنی زمان تصویب اولین قانون امضای دیجیتال توسط ایالت یوتا ، تاکنون سه رویکرد مهم قانوگذاری وجود داشته اند که عبارتند از رویکرد دستوری یا تجویزی ، رویکرد دو گانه و رویکرد حداقلی که به بررسی هر یک می پردازیم.

مطالب مرتبط


گام 1 - رویکرد دستوری یا تجویزی

رویکرد دستوری یا تجویزی

رهیافت دستوری مبتنی بر تعاریف منجر حقوقی است و جزییات مفصلی را در خصوص یک فناوری خاص از خود جای داده است. به همین دلیل سایر مکانیزم های مستندسازی نادیده گرفته می شوند. کشورهای آرژانتیم ، آلمان ، ایتالیا و مالزی از این روش پیروی کردند و این کشورها قانون خود را به طور مشخص قانون امضای دیجیتال نامیدند. به جز سنگاپور همه ی این کشورها قبل از سال 1998 اقدام به تصویب قانون کردند اما از این سال به بعد همهی لوایح قانونی و یا گزارش متخصصان ملی بر اساس فناوری - خنثی تنظیم شده است. مدل قانونی آنسیترال نیز فناوری خنثی است و علاوه بر آن قواعد متحد الشکل آنسیترال برای امضای الکترونیکی به نحوی نگارش شده که سایر فناوری های رمزنگاری و مستند سازی را به رسمیت می شناسد.

گام 2 - رویکرد دوگانه

رویکرد دوگانه

در سطح اول قانونگذار بیشتر مکانیزم های مستندسازی الکترونیکی را بر مبنای فناوری - خنثی می پذیرد و به این مکانیزم ها آثار حقوقی معینی می بخشد. به عنوان مثال فناوری هایی که در سطح اول قبول می شوتد به عنوان اطلاعات مکتوب محسوب شده که به هر حال وجود دارد و قابل ارایه به دادگاه است اما موجب این فرض قانونی نیست که هویت یا قصد امضا کننده محرز باشد.

رویکرد دوگانه

در سطح دوم ، قانون گذار طبقه ای از فناوری های مورد قبول را با آثار مثبت و منفی حقوقی به رسمیت می شناسد. این فناوری ها اغلب به مطمن ، ایمن و یا برتر موسوم هستند که با جداولی از فناوری اعتبار می یابند. اطلاعات تنظیم شده با استفاده از یکی از این روش ها نوعا به عنوان سند پسند محسوب می شوند که مثلا هویت امضا کننده و تمامیت محتوای سند مفروض داشته باشد. در این سطح قانون گذار چاره ای جز آن ندارد که مسایل مربوط به دفاتر خدمات الکترونیکی ثالث را مورد توجه قرار دهد. رهیافت دوگانه تقریبا یک روش خود – مستندسازی محسوب می شود زیرا به همه ی اطلاعات الکترونیکی به عنوان یک حداقل قانونی اعتباری در حد سند مکتوب می بخشد.

گام 3 - رویکرد حداقلی

امروزه بیشتر قانون گذاران ملی مایلند که از تدوین قواعد و استانداردهای خوبی برای فنون متفاوت مستندسازی اجتناب کرده و حداقل ضوابط را برای شناسایی حقوق امضای الکترونیکی تعیین کنند. گزارش گروه متخصصان تجارت الکترونیکی استرالیا تحت عنوان تجارت الکترونیکی : ساخت چارچوب حقوقی به بررسی قوانین موجود در سطح ملی و نمونه قوانین بین المللی پرداخته و در بخشی از گزارش خود یادآور شده: در تصویب قانونی که به ایجاد یک رژیم مفصل قانونی برای تجارت الکترونیکی منجر شود باید احتیاط کرد چون بدون رویکرد متحد الشکل بین المللی در امر قانون گذاری ، ممکن است بدون توجه به راه حل های مناسب بازار یک راه حل نامتناسب اتخاذ شده باشد. به دلیل تحولات سریع در این عرصه ، بهتر این است که بازار را برای انتخاب آزاد بگذاریم مثل سطح امنیتی و اطمینان پذیری مورد لزوم امضا.

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب